بيان المبادرة الوطنية من أجل عفرين بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

بيان المبادرة الوطنية من أجل عفرين بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش:

“بمناسبة الذكرى السادسة لاحتلال منطقة عفرين، صدر يوم أمس تقريراً حقوقياً من منظمة هيومن رايتس ووتش Human rights watch بعنوان “كل شيء بقوة السلاح”.

يسرد التقرير معلومات وشهادات وتوثيقات حول الانتهاكات المرتكبة في الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا والحكومة السورية المؤقتة التابعة لها، خاصة في المناطق الكردية السورية في عفرين وسري كانية – رأس العين. ويشير التقرير إلى أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، مشمولة بالتغيير الديموغرافي، والاحتجاز التعسفي، وإنشاء مراكز سرية للاحتجاز، والتعذيب، والقتل، والاغتصاب والعنف الجنسي، والمحاكمات التعسفية والجائرة، والنهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات والابتزاز وفرض الإتاوات.

نحن، المبادرة الوطنية من أجل عفرين، نتفق مع تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ونؤكد أن حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة يتجاوز بكثير ماورد في التقرير. نشدد على ما جاء فيه من أن الجيش التركي والاستخبارات التركية تشرف بشكل مباشر على هذه الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها فصائل المعارضة السورية.

تعلن المبادرة الوطنية استعدادها التام لدعم الجهات والمنظمات الحقوقية في توثيق هذه الجرائم وتأمين الشهود والضحايا لأي محاكمات تتعلق بهذا الصدد. كما ندعو بشدة أبناء منطقتي عفرين وسري كانية – رأس العين لكسر حاجز الخوف والصمت، والتواصل معنا لنقوم بنقل صوتهم وتوثيق معاناتهم إلى الجهات المعنية بالتحقيق والمحاسبة.

تؤيد المبادرة الوطنية من أجل عفرين التوصيات التي جاءت في التقرير حول دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ومجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة بموجب الولاية القضائية العالمية، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في تمويل تركيا في سياسة اللجوء الأوروبية، التي تستخدمها تركيا في دعم ارتكاب الانتهاكات والجرائم.

إننا نقف معاً، كمبادرة وطنية، من أجل العدالة واحترام حقوق الإنسان في عفرين وكافة أراضي سوريا المحتلة، وسنظل على استعداد دائم للعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف.”

المبادرة الوطنية من أجل عفرين

01 اذار 2024